به گزارش خبرنگار خانه ملت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و استماع پیشنهادات کارشناسی اعضای اتاق بازرگانی در چارچوب اصلاح قانون تعزیرات حکومتی نشست مشترکی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی ایران برگزار کردند. 

در این نشست که با حضور محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی، محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون و سلمان زارع عضو هیئت رئیسه کمیسیون برگزار شد، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، ابوالفضل روغنی، دبیرکل و سایر روسا و اعضای کمیسیون‌های مرتبط اتاق ایران و همچنین معصومه آقاپور مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز حضور داشتند.

حل ۴۰ درصد مشکلات بازرگانان با اصلاح قانون تعزیرات

محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این نشست با اشاره به مسائل کشور در حوزه قاچاق و لایحه اصلاح قانون تعزیرات، گفت: کمیسیون با وجود فشارها و مقاومت‌های بسیار، به این مسائل ورود کرده است و  نگاه کمیسیون حقوقی مجلس ایجاد گشایش در مسائل مربوط با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است البته برگزاری این جلسه پایان کار نیست و تا لحظه تصویب این لایحه در مجلس همه ما باید تلاش کنیم.

وی تأکید کرد: با تصویب لایحه اصلاح قانون تعزیرات به صورت کارشناسی بالغ بر ۴۰ درصد مشکلات مربوط به فعالیت بازرگانان حل خواهد شد.

 ضرورت اصلاح فرایند ترخیص کالاها از گمرک 

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با اشاره به شرایط دشوار اقتصاد کشور و ضرورت همکاری و هماهنگی همه بخش‌ها برای عبور از این شرایط، گفت: فعالان اقتصادی و بازرگانان با مشکلاتی مانند مسئله رسوب کالا در گمرک روبرو هستند که با اصلاح قوانین و رویه‌ها قابل حل است.

وی با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی، ادامه داد: در زمان این حادثه، ۲۵۰ هزار کانتینر در گمرک شهید رجایی وجود داشت که این میزان رسوب مربوط به چند سال توقف کالا در گمرک بود. کالاها به دلایل مختلف از جمله عدم تخصیص ارز، ثبت سفارش، مشکلات استاندارد و ... دیر ترخیص می‌شوند. از سوی دیگر سازمان تملک کالای متروکه هم برای تملک این کالاها اقدام می‌کند.

حسن‌زاده، افزود: در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که با هماهنگی و حذف بروکراسی‌های غیرضروری، ۸۵ درصد کالاهای گمرک ترخیص شدند و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. امروز هم در شرایط بد ارزی و مالی کشور درست نیست به دلیل مسائل مربوط به آزمایش و استاندارد و ... کالاها دو ماه یا بیشتر در گمرک رسوب کنند و  باید فرایندی برای ترخیص به موقع کالاها از گمرک تعریف شود.

لزوم اصلاح قانون تعزیرات با توجه به افزایش تورم و قیمت کالاها

به گزارش خانه‌ملت؛ احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه قانون تعزیرات حکومتی در زمانی نوشته شده که قیمت‌ها با تورم ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه بودند، به بندهایی از این لایحه اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر تولیدکننده، به شکل لحظه‌ای با قیمت‌های مختلف مواجه می‌شود. از آنجا که شرکت‌ها نقدینگی ندارند، مواد اولیه را کم‌کم خریداری می‌کنند لذا قیمت تمام‌شده آن‌ها یکسان نیست و تولید با هر محموله مواد اولیه قیمت متفاوتی دارد.

افزایش ریسک ورود کالا از مبادی رسمی به نسبت غیررسمی به دلیل نواقص قانونی

محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز در بخش دیگری از این جلسه  اظهار کرد: زمان تدوین قانون شرایط کشور خاص بود و باید با جدیت با پدیده قاچاق مبارزه می‌شد اما برخی اصلاحات قانون تعزیرات در سال ۱۴۰۱ باعث شده ریسک ورود کالا از مبادی رسمی به نسبت مبادی غیررسمی به شدت افزایش پیدا کند.

قوانین امروز پاسخگوی شرایط تحریمی نیست

ابوالفضل روغنی، دبیرکل اتاق ایران نیز یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود و با بیان اینکه قوانین فعلی برای شرایط عادی نوشته شده‌اند اما تحریم‌ها نظامات کشور را به‌هم‌ریخته است، گفت: قوانین امروز پاسخگوی شرایط تحریمی نیست و بسیاری از پرونده‌هایی که در تعزیرات تشکیل شده ناشی از این موضوع است بنابراین مسئله را باید حل شود.

به گزارش خانه ملت؛ در این جلسه پیشنهادات فعالان بازرگانی در خصوص لایحه اصلاح قانون تعزیرات استماع و بخشی از این پیشنهادات در لایحه اعمال شد./

پایان پیام